تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در مقابل بعضی از نظام‎ها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر می‎کنند و بدین عنوان معتبر می‎دانند. در نتیجه هرچند به طرفین اجازة فرار از قانونی را داده‎اند که ثبت حق رهن را الزامی می‎داند، اما دست‌کم مانع از آن می‎شوند که یکی از دو طرف بر خلاف آن‎چه قصد واقعی طرفین بوده است، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی به‎دست آورد و خود را «مالک» بداند. هدف از تقریر این مقاله، بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه ـ سردمدار حقوق نوشته ـ از یک سو و حقوق انگلیس ـ مظهر حقوق کامن‌لا ـ از سوی دیگر و تطبیق این مطالعات با حقوق ایران است. بدین منظور در ابتدا مقدمه‌ای درباره ماهیت شرط بیان شده و سپس به بررسی آثار آن پرداخته شده است.